إستمرت حملة المداهمات ضد المهربين، والتي بدأت بالأمس في ثماني ولايات إتحادية، حتى هذا الصباح في ولاية شمال الراين-وستفاليا. وقال متحدث باسم الشرطة إن حوالي 600 ضابط من الشرطة الفيدرالية ومكتب المدعي العام، عادوا إلى الخدمة مرة أخرى. يتعلق الأمر بالعثور على المزيد من الأدلة. بالإضافة إلى معرفة ما إذا كان الأشخاص الذين تم تهريبهم، يعيشون بالفعل في العناوين المذكورة. وسيتم البحث في أكثر من 100 شقة إضافية لهذا الغرض. ويجري التحقيق حاليًا ضد عصابة من المهربين من بينهم محاميين يقال أنهما حصلا بشكل غير قانوني، على تصاريح إقامة للأثرياء، من الصين والعالم العربي.
