إستمرت عملية الإستئناف المتعلقة بتصنيف حزب البديل من أجل ألمانيا كقضية يمينية متطرفة مشتبه بها، أمام المحكمة الإدارية العليا في مونستر. وتم تأجيل الجلسة، التي كان من المقرر أن تستمر لمدة يومين، إلى منتصف مارس/آذار. وقد واصل محامو حزب البديل من أجل ألمانيا الإجراءات، من خلال العديد من الطلبات وجلسات الإستماع الإضافية للشهود. وكإجراء إحترازي، حددت المحكمة الآن، جلسات لمدة تستمر لثلاثة عشر يومًا حتى بداية يوليو/تموز. تتعلق القضية بمسألة ما إذا كان المكتب الإتحادي لحماية الدستور، قد صنف حزب البديل من أجل ألمانيا بأكمله، على أنه حالة يمينية متطرفة مشتبه بها.
